داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 108905
 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران مطرح كرد
مشكلات 4گانه دستورالعمل بازگشت ارز صادراتي
 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به 4 اشكال «دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور» خواستار بازنگري اين بخشنامه شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۹
محمد لاهوتي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با انتقاد از مفاد دستورالعمل اخير بانك مركزي درباره « نحوه بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصادي كشور»، گفت: اين بخشنامه با وجود مخالفت‌ها صادر شد. اگرچه قبل از صدور آن؛ جلسه‌اي بين بانك مركزي و اتاق بازرگاني ايران برگزار شده بود. او با بيان اينكه البته در جلسه مذكور توافقات كلي در مورد مفاد بخشنامه انجام نشده، افزود: در آن جلسه نقطه نظرات مطرح شد و پس از آن هم مكاتبه‌اي توسط كنفدراسيون صادرات ايران با رييس كل بانك مركزي انجام شد و در آن اشكالات اين موضوع مطرح شد. رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به بخشنامه 97.6.20 با عنوان «دستورالعمل و ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات كالا به چرخه اقتصادي كشور» اظهار داشت: اين بخشنامه برگشت ارز را منوط به 5 روش براي صادركنندگان كرده بود و فقط صادركنندگان پتروشيمي و فلزات رنگين ملزم به ارايه ارز در سامانه نيما بودند و بقيه صادركنندگان مجاز بودند خارج از سامانه نيما به 5 روش تعهد ارزي خود را ايفا كنند. لاهوتي گفت: اما بخشنامه جديد بانك مركزي در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي، كليه صادركنندگان بيش از يك ميليون يورو را موظف كرده كه بخشي از، ارز را در سامانه نيما عرضه كنند و همچنين صادركنندگان بيش از 10 ميليون يورو بايد 90 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در اين سامانه عرضه كنند. او با بيان اينكه اين امر ممكن است براي شركت‌هاي بزرگ مثل پتروشيمي‌ها امكان‌پذير باشد، بيان كرد: اما از آنجا كه وجهي در اختيار صادركنندگان كوچك و متوسط قرار نمي‌گيرد و بايد وجوه صادراتي را براي فروشندگان كالا در ايران، توسط همان شركت‌هاي خريد كالا، حواله كنند؛ امكان پذير نيست و براي آنها مشكل ايجاد مي‌كند. لاهوتي گفت: نقد ديگري كه براي بخشنامه اخير بازگشت ارز حاصل از صادراتي وجود دارد، اين است كه صادركنندگان بزرگ بخش خصوصي كه عمدتا در حوزه صنايع غذايي فعاليت مي‌كنند، صادراتي بيش از 10 ميليون دلار دارند كه اگر قرار باشد ارزشان را در سامانه نيما و با نرخ نيمايي بفروش برسانند با توجه به اينكه مواد اوليه خود را در داخل و با قيمت ارز بازار آزاد تهيه مي‌كنند، با مشكل جدي مواجه مي‌شوند. رييس كنفدراسيون صادرات ايران اظهار كرد: بروز هر گونه مشكلي در اين واحدهاي توليدي - صادراتي كه عمدتا اشتغال چند هزار نفري دارند، هم منجر به كاهش صادرات و هم منجر به افزايش بيكاري مي‌شود. لاهوتي گفت: با توجه به اينكه اين بخشنامه جايگزين بخشنامه 97.1.21 شده است يعني قانون عطف به ما سبق شده و اينگونه تصميمات ضمن خدشه براي فضاي كسب و كار باعث مي‌شود فعالان اقتصادي به دليل دغدغه از تصميمات جديد كه شرايط ما قبل خود را نيز شامل مي‌شود، از فعاليت خود بكاهند. رييس كنفدراسيون صادرات ايران اظهار كرد: به عنوان مثال امروز قانوني را مي‌خواهيم اجرا كنيم كه صادركننده 8 ماه و يا كمتر از آن صادراتش را انجام داده و اگر مي‌دانست شرايط اينگونه برايش رقم مي‌خورد بهتر مي‌توانستم تصميم به ادامه فعاليت يا توقف كار خود بگيرد. او ضمن تاكيد بر برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور گفت: اما با مكانيزم‌هاي ايجاد شده مشكلات بيشتر مي‌شود. لاهوتي افزود: البته اگر بانك مركزي موفق شود نرخ ارز نيما و نرخ ارز بازار آزاد را يكسان كند و عملا بازار ثانويه شكل بگيرد و نرخ ارز محدود به دو نرخ ارز بازار ثانويه و ارز 4200 توماني شود، آنگاه مشكلات اين قبيل بخشنامه‌ها هم كمتر مي‌شود، اما مشروط بر اينكه الزام بازگشت ارز به سامانه نيما وجود نداشته باشد و صادركننده بتواند با اظهارنامه صادراتي ارز را به واردكننده وارد كند.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵